به گزارش روابط عمومی شرکت برق حرارتی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در یاداشتی در این روزنامه خاطر نشان کرد: ۱ . تولید فلزات اساسی از لوازم و نشانه‌های توسعه‌یافتگی صنعتی کشورها است که ضمن ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی، بخش مهمی از زنجیره ارزش تولید صنعتی را تکمیل می‌کند. خوشبختانه کشور ما با داشتن ذخایر غنی کانی‌های فلزی و منابع انرژی به دو عامل اصلی تولید فلزات اساسی دسترسی دارد و از ظرفیت بالایی برای ارتقای تولید در این بخش برخوردار است. به‌همین دلیل در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در صنایع آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و... تلاش شده است از این پتانسیل به‌خوبی استفاده شود . صنعت آلومینیوم، یکی از این صنایع مادر است که در یادداشت حاضر بر شاخص‌های این صنعت تمرکز می‌شود. محصولات صنعت آلومینیوم در ساخت انواع مصنوعات کاربرد دارد و در عین حال از جمله انرژی‌برترین صنایع فلزی است، به‌طوری‌که در بخش‌های احیاء، ریخته‌گری و تکمیل شمش یا بیلت آلومینیومی، برای تولید هر کیلوگرم محصول، بین ۱۲ تا ۱۸ کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی مصرف می‌شود. با لحاظ هزینه واقعی تبدیل انرژی (بدون در نظر گرفتن بهای گاز یا سوخت مایع)، ۲۰ تا۳۰ درصد قیمت تمام شده هر واحد آلومینیوم مربوط به انرژی الکتریکی است. بدیهی است با در نظر گرفتن هزینه سوخت در هزینه‌های تولید برق، این نسبت به بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین باید در نظر داشت به‌طور طبیعی بخش قابل توجهی از قیمت محصولات این صنعت و همچنین سایر فلزات اساسی به هزینه واسطه‌ای حامل‌های انرژی مربوط می‌شود. با این حساب قیمت برق، تاثیری معنادار در توجیه‌پذیری، هزینه‌ها و حاشیه سود تولید این محصول دارد . ۲ . به‌طور طبیعی در ایران مانند سایر کشورها، قیمت فلزات اساسی با قیمت‌های جهانی مرتبط است و براساس مکانیزم بازار مشخص می‌شود، اما نرخ حامل‌های انرژی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. در سال‌های گذشته ملاحظات خاص اجتماعی و اقتصادی باعث سرکوب شدید قیمت برق شده و تعرفه‌های تکلیفی، با هزینه تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی فاصله قابل توجهی پیدا کرده است، به‌گونه‌ای که درآمدهای صنعت، نه تنها کفاف هزینه سرمایه‌گذاری جدید را نمی‌دهد که از تامین هزینه‌های جاری نیز عاجز است. در این شرایط، قیمت ارزان انرژی به مثابه رانت برای تولیدکنندگان فلزات اساسی و سایر صنایع معدنی عمل‌ می‌کند و با توجه به یکسان بودن قیمت فروش محصول تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی، فاصله بین متوسط جهانی نرخ انرژی با نرخ‌های تکلیفی در ایران به سود این تولیدکنندگان و زیان صنایع برق و انرژی کشور، به اشتباه ارزش افزوده صنایع معدنی تلقی می‌شود. یعنی این درآمد به‌طور پنهان از صنایع برق و انرژی به صنایع معدنی و فلزی منتقل شده و حاشیه سود مازاد این صنایع، معادل زیان صنایع انرژی و به‌خصوص صنعت برق است. با توجه به حجم تولیدات آلومینیوم کشور در سال‌های قبل، صنعت برق سالانه از این محل حداقل ۶۵ میلیون یورو درآمد از دست‌رفته داشته است که البته با ظرفیت جدید قابل تحقق، این درآمد گمشده به دو برابر، یعنی بیش از ۱۳۰ میلیون یورو بالغ خواهد شد . ۳ . در نظر نگرفتن سهم صحیح نهاده برق از محصول نهایی، در کوتاه‌ مدت ارزش تولید و درآمدهای صنعت برق را به سایر صنایع منتقل می‌کند، اما با در نظر گرفتن پویایی‌های سیستم، آثار نامطلوبی برای همان صنعت و کل اقتصاد به‌همراه خواهد داشت. گرچه این انتقال ارزش، حاشیه سود صنایع و به‌خصوص صنایع فلزی و معدنی را برای مدتی افزایش می‌دهد، اما از طرفی باعث مدیریت ناکارآمد و غیررقابتی در آنها می‌شود و از طرف دیگر باعث کاهش غیرمنطقی درآمدهای صنعت برق خواهد شد . انباشته شدن مطالبات معوق نیروگاه‌های خصوصی برق یکی از تبعات پرداخته نشدن هزینه‌های واقعی تولید انرژی الکتریکی است که در میان‌مدت این بخش را به‌عنوان صنعتی پرریسک معرفی می‌کند و باعث خروج سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی از صنعت برق می‌شود و در بلندمدت اندازه و رشد این بخش را متاثر می‌کند. فراتر از این مساله، شبکه برق مطمئن و پایدار، از زیرساخت‌های اصلی توسعه صنعتی کشور است. تضعیف اقتصاد برق، باعث در معرض تهدید قرار گرفتن این زیرساخت حیاتی شده و آثار نامطلوب و زیان‌باری در تامین برق پایدار و تداوم تولید کل صنعت و اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است با پرهیز از بخشی‌نگری، در توسعه صنایعی مانند صنعت آلومینیوم و سایر صنایع معدنی، توسعه صنعت برق را نیز از طریق قیمت‌گذاری صحیح یا سایر ابزارهای سیاستی در نظر گرفت . ۴ . بر این اساس و برای در نظرگرفتن ملاحظات اجتماعی نرخ‌گذاری حامل‌های انرژی، مقرر شده است مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی، واحدهای نیروگاهی مورد نیازشان را تدارک ببینند یا به‌عنوان بخشی از صنعت احداث کنند یا از طریق خریداری گواهی ظرفیت، در تامین هزینه هنگفت سرمایه‌گذاری واحدهای جدید نیروگاهی مشارکت کنند. به این ترتیب، تا حدی هزینه واقعی مصرف انرژی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی منعکس خواهد شد یا سهم واقعی صنعت برق از ارزش افزوده ایجاد شده پرداخته می‌شود . خوشبختانه چهارم اردیبهشت ماه، فاز اول مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، به بهره‌برداری رسید که چشم انداز تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن شمش آلومینیوم در سال برای این مجتمع طرح‌ریزی شده است. براساس آمارهای اعلام شده برای اجرای این طرح معادل ۲/ ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی انجام می‌شود. ظرفیت برق مورد نیاز برای این نیروگاه ۵۲۰ مگاوات، اعلام شده است که با توجه به سیاست‌های مورد اشاره در بند قبل، سرمایه‌گذاران از ابتدای پروژه قصد احداث یک واحد نیروگاه سیکل‌ترکیبی ۹۰۰ مگاواتی را نیز برای تامین برق مجموعه داشته‌اند، اما به دلیل مشکلات تأمین مالی تاکنون موفق به احداث این واحد نیروگاهی نشده‌اند. این نکته قابل توجه است که هزینه سرمایه‌گذاری واحد نیروگاهی با ظرفیت ۵۲۰ مگاوات، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری انجام شده، برآورد می‌شود. به‌عبارت دیگر، ساخته نشدن این نیروگاه توسط سرمایه‌گذار، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری را به صنعت برق تحمیل می‌کند که لازم است حداقل در کوتاه‌مدت هزینه آن به درستی و از طریق سازوکاری مانند خرید گواهی ظرفیت پرداخت شود. در بلندمدت نیز باید تأمین مالی احداث نیروگاه به مثابه بخشی از پروژه در دستور کار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و نیروگاه این واحد صنعتی و پروژ‌های مشابه توسط سرمایه‌گذاران یا به‌طور مستقل احداث شود . ​