عظیم اعتمادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در تشریح آخرین وضعیت راندمان نیروگاه‌های برق حرارتی کشور با توجه به مصرف سوخت، اظهار کرد: صنعت برق حرارتی مطابق برنامه هفتم توسعه در حال حرکت است و از برنامه عقب نیست. راندمان نیروگاه‌های حرارتی که همواره زیر ۴۰ درصد بوده، امسال از این مرز عبور کرد؛ این در حالی است که راندمان ثبت‌شده در سال گذشته ۳۹.۷ درصد بوده است.

وی با اشاره به دلایل نوسان راندمان در برخی مقاطع افزود: در شرایط پیک مصرف، به دلیل نیاز شبکه، ناچاریم برخی نیروگاه‌ها را با بار پایین وارد مدار کنیم و همین موضوع بخشی از راندمان واحدها و در نهایت راندمان کل را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی یکی از محورهای اصلی ارتقای راندمان را توسعه واحدهای بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بیان کرد و گفت: هرچه بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بیشتر اجرا شود، بدون مصرف سوخت اضافه، میزان تولید افزایش یافته و راندمان نیز بالاتر می‌رود.

اعتمادی ادامه داد: در کنار توسعه واحدهای جدید، برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری نیروگاه‌های فرسوده و کم‌بازده نیز در دستور کار قرار گرفته و برای حدود سه هزار مگاوات از نیروگاه‌هایی که راندمان پایینی دارند، برنامه‌ریزی انجام شده است. بخشی از این برنامه وارد مرحله اجرا شده و در نیروگاه ری، جمع‌آوری واحدهای قدیمی و جایگزینی آن‌ها با واحدهای راندمان بالا آغاز شده است.

وی همچنین از آغاز عملیات نخستین نیروگاه کلاس F با توربین ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این بخش اقدامات خوبی انجام شده و اگرچه برخی جزئیات در شرایط خاص قابل بیان نیست، اما روند جایگزینی واحدهای قدیمی با واحدهای جدید و پربازده آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به رویکرد این شرکت در تأمین منابع مالی و توسعه پروژه‌ها اظهارکرد: هم سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی مجموعه آغاز شده و هم مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه فراخوان‌هایی منتشر شده و برخی سرمایه‌گذاران نیز ورود کرده‌اند. در برخی نیروگاه‌های متعلق به بخش غیردولتی از جمله نیروگاه منتظر قائم و نیروگاه مشهد، مذاکرات برای دریافت مجوزها و آماده‌سازی مدل‌های فنی و اقتصادی طرح‌های جایگزینی در حال انجام است.

اعتمادی با بیان اینکه در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای ماه‌های پیش‌رو اتفاقات خوبی در حوزه نیروگاهی پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم در این مسیر، مصوبه تثبیت نرخ سوخت و تأثیر آن بر فضای سرمایه‌گذاری است. صنعت برق حرارتی در ساخت، توسعه و به‌روزرسانی نیروگاه‌ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرده و همچنان بر این مسیر تأکید دارد.

وی درباره برنامه دولت برای تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت برق گفت: با مجموعه اصلاحات اقتصادی که در دولت چهاردهم در بخش تولید برق و فضای کسب‌وکار این حوزه آغاز شده، تلاش بر این است که زمینه برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بازسازی و نوسازی نیروگاه‌ها فراهم شود.

اعتمادی در تشریح نمونه‌ای از این تغییرات، به نیروگاه حرای قشم اشاره کرد و یادآورشد: سازوکارهایی فراهم شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند برق تولیدی خود را در تابلوی برق آزاد عرضه کنند و مصرف‌کنندگان نیز متناسب با نیاز خود از این تابلو خرید انجام دهند.

وی تاکید کرد: رویکرد اصلی این است که دولت از مداخله مستقیم در قالب قراردادهای خرید تضمینی فاصله بگیرد و بازار برق بیش از گذشته به سمت مدل‌های B۲B حرکت کند، اصلاحات ساختاری در بازار برق می‌تواند بستر لازم برای ورود مؤثرتر سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی افزود: دولت نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه جبران و حمایت لازم را برای این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کند.

اعتمادی در ادامه با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاران گفت: هر سرمایه‌گذاری که بخواهد بخش بخار نیروگاه خود را تکمیل کند یا نیروگاه قدیمی‌اش را جمع‌آوری و جایگزین کند، این امکان را خواهد داشت که افزایش تولید ناشی از ارتقای راندمان را با همان مصرف سوخت در اختیار داشته باشد. این برق می‌تواند در تابلو برق عرضه شود، در قالب قراردادهای دوجانبه به فروش برسد و حتی در صورت وجود امکان در شبکه، به صادرات اختصاص یابد.

وی همچنین اعلام کرد: در نیروگاه‌های مشهد و منتظر قائم کرج نیز اقدامات اولیه آغاز شده و حتی جانمایی زمین در منتظر قائم انجام شده است. و امید می رود که با بهبود فضای کسب‌وکار، حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه تقویت شود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی به آثار برخی سیاست‌های اقتصادی و قانونی بر صنعت برق پرداخت و گفت: قانون تثبیت قیمت‌ها که در اسفند سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، در شرایط تورمی می‌تواند بر زیرساخت‌ها و روند سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی اثرگذار باشد و این موضوع باید با نگاه دقیق‌تری مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در بررسی قوانین و مقررات لازم است همه جوانب و آثار بلندمدت آن‌ها دیده شود، چراکه یک قانون ممکن است امروز تصویب شود اما پیامدهای آن در سال‌های بعد نمایان شود. قانون‌گذاری نیازمند توجه جدی به اثرات اجرایی و آینده‌نگرانه است.

اعتمادی اذعان داشت: امروز رویکردها نسبت به گذشته تغییر کرده و دستگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری مشارکت بیشتری دارند. جلسات مفصل‌تری برگزار می‌شود و تعامل بین بخش اجرا و بخش قانون‌گذاری افزایش یافته است. قانون مترقی قانونی است که با ترکیب نگاه اجرایی و تقنینی تدوین شود تا بیشترین اثرگذاری را در عمل داشته باشد.