کشور ایران با تلاش متخصصان داخلی خود موفق شده تا در رتبه چهاردهم جهان در زمینه تولید برق و سرآمد تولیدکنندگان برق در خاورمیانه قرار گیرد و همچنین موفق به تامین برق پایدار و مطمئن طی سالیان اخیر در داخل کشور بوده است. با این حال این صنعت هیچگاه بدون کم و کاست و نقصان نبوده است و این موارد به خصوص در بخش تولید برق حرارتی که تامین‌کننده حدود ۹۰ درصد برق مورد نیاز کشور است، چالش‌هایی برای دست‌اندرکاران این حوزه برای تامین برق موردنیاز در سال‌های آتی کشور ایجاد کرده است. عمده چالش‌های حوزه تولید برق در حوزه تولید برق حرارتی را می‌توان در این گروه‌ها دسته‌بندی کرد:- نرخ تکلیفی برای سقف قیمت انرژی و آمادگی در بازار برق و همچنین نوپا بودن بورس انرژی و عدم رفتار صحیح خریداران در این بازار که منجر به عدم تحقق کامل درآمدهای نیروگاه‌ها برای اختصاص آن به امر بهره‌برداری از واحدها و انجام تعمیرات سالانه می‌شود.- اختلاف نرخ بازار برق با نرخ خرید تضمینی و عدم وجود منابع کافی برای جبران و این اختلاف و پرداخت به بخش خصوصی- مشکلات مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه بازپرداخت ارزی و درآمد ریالی برای استفاده از تسهیلات به صندوق توسعه ملی- محدودیت‌های موجود در زمینه تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دربخش نیروگاهی و مشکلات موجود برای تامین برخی تجهیزات از خارج کشور- عدم تخصیص کافی منابع عمومی دولتی به بخش تولید برق- تامین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها در فصول سرد سال- تعرفه فروش برقطبق آمار و داده‌های قانون برنامه ششم توسعه، شبکه برق کشور سالانه حدودا به احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی جهت تامین برق خانگی و صنعتی نیازمند است، بنابراین به طور متوسط حوزه تولید برق به سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵/ ۳ میلیارد یورو در سال برای ایجاد ظرفیت جدید تولید برق نیازمند است.این سرمایه‌‌گذاری باید از دو طریق دولتی (استفاده از منابع عمومی دولتی،‌ فاینانس و ...) یا از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی (با قرارداد خرید تضمینی یا بیع متقابل) صورت می‌پذیرد. این در حالی است که به‌دلیل کمبود منابع تامین مالی پروژه‌ها توسط دولت، عدم توانایی ورود بخش خصوصی به این نوع پروژه‌ها و از طرف دیگر عدم دسترسی به منابع عمومی و فاینانس خارجی و بین‌المللی، به‌دلیل شرایط تحریم و تاثیرات ویروس کرونا روی اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید برق متناسب با افزایش نیاز مصرف در حال حاضر به سختی میسر خواهد شد. این روند با اضافه شدن نوسانات اقتصادی اخیر و اعمال تحریم‌های سیاسی-اقتصادی دچار تشدید شده و ممکن است در سال‌های آتی ظرفیت جدید نیروگاهی متناسب با افزایش نیاز مصرف به شبکه تولید برق اضافه نشود.همچنین اختلاف در زمینه بهای تمام شده برق با تعرفه دریافتی از مشترکین سبب شده تا توانایی مالی دولت جهت سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های این صنعت را از محل منابع داخلی خود یا پرداخت به بخش‌خصوصی بابت خرید تضمین برق نیروگاه‌های خصوصی کاهش یابد.با توجه به سیاست دولت مبنی بر مشارکت بخش‌خصوصی در زمینه احداث نیروگاه و نیز کمبود منابع عمومی دولت برای احداث نیروگاه‌های جدید به شکل دولتی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور؛ خرید تضمینی برق به عنوان مشوقی برای جذب بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و احداث نیروگاه در نظر گرفته شد، ولی منابع عمومی کافی به این موضوع اختصاص داده نشده است و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از محل منابع داخلی شرکت مبالغ مربوط به تولید برق این نیروگاه‌های را می‌پردازد. با توجه اختلاف مبلغ خرید تضمینی با نرخ فروش این برق در بازار برق و عدم نقدینگی کافی برای جبران این مابه‌التفاوت از درآمدهای این شرکت، سرمایه‌گذاران با مشکلاتی در تولید برق مواجهه کرده است.این موضوع در کنار الزام بازپرداخت ارزی تسهیلات به صندوق توسعه ملی و درآمد ریالی سرمایه‌گذران بخش‌خصوصی در شرایط جهش نرخ ارز، از عواملی است که می‌تواند باعث کاهش انگیزه استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و تمایل بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه شود.منشاء بسیاری از چالش‌های اقتصادی صنعت برق عدم توازن بین بهای تمام شده برق با نرخ تعرفه‌های فروش برق است. هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌ها، احداث خطوط انتقال و توزیع و سایر زیرساخت‌های تأمین برق در کنار هزینه‌های سنگین بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات تناسبی با بهای پرداختی مشترکین چه در سطح خانگی و چه در سطح صنعتی ندارد.ایراد اساسی‌تر این عدم توازن در تعرفه برق مشترکین صنعتی انرژی بری است که محصولات و درآمد صادراتی داشته و عملا سود کلانی را در ازای تعرفه بسیار پایین برق کسب می‌کنند که ضروری است تا تدبیری در این زمینه‌اندیشده شود تا بخشی از مشکلات مالی موجود در این زمینه برطرف شود. جنبه دیگری از چالش‌های حوزه تولید برق، تامین سوخت موردنیاز نیروگاه‌هاست که به خصوص در دو سال اخیر بیشتر نمایان شده است.در فصل زمستان و با سرد شدن دمای هوا مصرف گاز خانگی افزایش یافته و وزارت نفت و شرکت ملی گاز به ناچار با محدود کردن سوخت نیروگاهی، نیاز مصرف گاز خانگی را تامین می‌کند و نیروگاه‌ها از سوخت مایع در این مدت استفاده می‌کنند که منجر به تحمیل هزینه‌های بالای تعمیراتی و استهلاک در کنار تبعات زیست‌محیطی و نیز سیاسی و اجتماعی می‌شود. از سوی دیگر استفاده از سوخت مایع، روی برنامه زمانبندی تعمیرات سالانه نیروگاه‌ها (که برای مهیا شدن نیروگاه‌ها برای عبور از دوره اوج مصرف برق در تابستان اجرایی می‌شود) از لحاظ زمانی و مالی اثر منفی می‌گذارد.چالش‌های فوق سبب شده تا تمایل سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به انجام سرمایه‌گذاری جدید و حتی ادامه فعالیت در این حوزه کاهش یابد. در صورت عدم سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در سال‌های جاری در این صنعت، ممکن است شاهد کمبود در تامین برق مورد نیاز کشور،‌ خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده و کاهش ضریب اطمینان نیروگاه‌ها به دلیل عدم انجام تعمیرات به موقع از سوی مالکان نیروگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی باشیم که در صورت مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در آینده، این نقضان بیشتر به چشم خواهد آمد.