پروژه مطالعات انتخاب ساختگاه نیروگاه‌های حرارتی، با هدف تدوین نقشه راه توسعه تولید برق حرارتی متناسب با نیازها و زیرساخت‌های صنعتی کشور در دستور کار شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از ابتدای تاسیس قرار گرفت. مهمترین دستاوردهای مورد انتظار در زمان اجرایی شدن این پروژه، احداث نیروگاه در مناطق مورد نیاز با پشتوانه مطالعات فنی و اقتصادی، جلوگیری از انجام سرمایه‌گذاری‌های سلیقه‌ای، بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های ملی کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه انتقال با رویکرد کاهش تلفات بوده است.پروژه مطالعات انتخاب ساختگاه نیروگاه‌های حرارتی، با ابلاغیه وزارت نیرو به شرکت تولید نیروی برق حرارتی مبنی بر انجام مطالعات و برنامه‌ریزی در سال 1395 برای احداث حداقل 50 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در سطح کشور با هدف تدوین سند راهبردی توسعه تولید حرارتی کشور و نیازسنجی و جایابی مناسب ساختگاه‌ها و تهیه بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری جهت ارائه به بخش خصوصی و دولتی، تعریف شد و پس از برگزاری فرآیند مناقصه، انجام مطالعات مذکور با همکاری شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران به عنوان مشاور پروژه از اواخر همان سال، با سه افق پنج، 10 و بیست ساله آغاز گردید.در سال 99، حداکثر نیاز مصرف برق کشور معادل 58254 مگاوات بوده که نسبت به سال 98 حدود یک درصد افزایش داشته است. بر اساس نتایج مطالعات انتخاب ساختگاه نیروگاه‌های حرارتی پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف در کشور و ادامه روند فعلی، حداکثر نیاز مصرف کشور (با لحاظ میانگین نرخ رشد GDP برابر 4 درصد) تا سال 1405 به حدود 73500 مگاوات، تا سال 1410 به حدود 91200 مگاوات و تا سال 1415 به حدود 113200 مگاوات برسد.تامین مطمئن این نیاز، مستلزم برنامه‌ریزی در حوزه توسعه تولید برق بر اساس منابع در دسترس و احداث حجم بالایی از نیروگاه‌های جدید با تکنولوژی‌های مختلف و نیز بهره‎‌گیری از راهکارهای مدیریت مصرف به منظور استفاده بهینه از منابع موجود می‌باشد.با توجه به اینکه هدف از این پروژه تدوین برنامه‌ای قابل پیاده‌سازی در کشور بوده است، طبعاً خروجی آن بایستی تا حد امکان در راستای سیاست‌های کلان کشور و تکالیف محوله به وزارت نیرو و شرکت تولید برق حرارتی باشد.لذا بر اساس سیاست کلی وزارت نیرو مبنی بر افزایش میانگین راندمان برق و حرارت نیروگاه‌های کشور، طی این مطالعات برنامه‌ای برای بازنشستگی واحدهای قدیمی با راندمان پایین تدوین شده است که با خروج این واحدها از شبکه و احداث واحدهای جدید که دارای راندمان بالایی خواهند بود، راندمان تولید افزایش چشمگیری خواهد یافت. ضمن اینکه این امر، همزمان کاهش مصرف سوخت (به ازای تولید برق مساوی) و در نتیجه کاهش آلایندگی ناشی از مصرف سوخت کمتر را در پی خواهد داشت.بر اساس استانداردهای جهانی، عمر واحدهای گازی تا زمان بازنشستگی 20 سال، سیکل ترکیبی 25 سال و واحدهای بخاری 40 سال می‌‍باشد که با لحاظ عمر 30 سال برای واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و 45 سال برای واحدهای بخاری در کشورمان و نیز بررسی راندمان واحدها، در حال حاضر بیش از هشت هزار مگاوات از نیروگاه‌های حرارتی موجود، با توجه به عمر و هزینه تعمیر و نگهداری بالا و راندمان پایین بایستی تا سال 1405 بازنشسته شوند.با افزایش تدریجی سن نیروگاه‌ها، بیش از 14 هزار مگاوات دیگر نیز کاندیدای بازنشستگی طی سال‌های 1406 تا 1415 می‌باشند. اما با توجه به نیاز شبکه به تولید این واحدها، در حال حاضر امکان بازنشستگی هیچ یک از آنها بدون احداث واحد جایگزین امکانپذیر نمی‌باشد.وی تاکید کرد: لذا جایگزینی این 22 هزار مگاوات در برنامه توسعه پیش‌بینی شده است که در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز بالغ بر 12 میلیارد یورو، تحقق این برنامه باعث صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت خواهد شد.انجام این مطالعات که در فاز اصلی به پیشرفت 100 درصدی رسیده و هم‌اکنون در حال بروزرسانی است، با چالش‌های زیادی همراه بوده است. انجام چنین مطالعات گسترده‌‎ای بالطبع با مجموعه‌های مختلفی از جمله بخش‌های مختلف وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و ... مرتبط است که عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و کامل در برخی شرکت‌ها و یا عدم امکان دسترسی به بعضی اطلاعات به دلایل مختلف از مهمترین چالش‌های این پروژه بوده است که با توجه به عدم وجود مطالعات مدونی در خصوص برنامه‌ریزی تولید در کشور که قابل استفاده به عنوان سابقه و مرجع اطلاعاتی باشد، کلیه اطلاعات مورد نیاز با مکاتبات و جلسات گسترده‌ای از بخش‌های مختلف جمع‌آوری گردید.از دیگر چالش‌های مهم به منظور استفاده بهینه از نتایج این مطالعات، ضرورت پایش مستمر و بروزرسانی آن متناسب با تغییرات رخ داده در شبکه، رفتار بار مناطق و روند پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه در سایر بخش‌ها می‌باشد.همانطور که اشاره شد، پروژه در مرحله بروزرسانی اول در حال پیگیری است که پیشرفت آن در این بخش، بیش از 70 درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری به اتمام برسد.​